المشروع الملكي تحول إلى بؤرة للجريمة و18 دركيا فقط لخدمة 120 ألف مواطن
عاشت مدينة الرحمة، التابعة لبلدية دار بوعزة، ضواحي البيضاء، عشية الأربعاء ، حوادث خطيرة، استعملت فيها السيوف، وأثارت الرعب وسط السكان. وأفادت مصادر من المنطقة أن خمسة شباب، كانوا تحت تأثير حبوب الهلوسة، أرعبوا المنطقة، إذ أن تصفية الحسابات لم تقتصر على المشاجرة في ما بينهم بل امتدت إلى المواطنين وعابري الطريق، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية لبعض السيارات، وغيرها من حوادث التكسير والضرب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطة المحلية أبلغت الدرك الملكي للحضور، إلا أن انعدام العناصر الكافية حال دون حضور العناصر الأمنية في الوقت المناسب، بسبب كثرة الأعباء الملقاة على عاتق 18 دركيا يغطون أمن المنطقة التي تضم أزيد من 120 ألفا من السكان، جلهم مرحلون من دور صفيح وتجمعات عشوائية في إطار سياسة إعادة الإيواء، أي أن التغطية الأمنية الحالية توفر دركيا واحدا لكل 6600 مواطن.
ولم تتدخل عناصر الدرك إلا بعد أن أثار الشباب الخمسة الرعب وسط السكان وأحدثوا هلعا كبيرا في المنطقة، إذ تم الاهتداء إلى هوياتهم قبل إيقاف ثلاثة منهم. وحسب المصادر نفسها، فإن الأمر يتعلق بأبناء مرحلين من دواري «السيلبات» و«السكوم»، صفوا خلافاتهم بالطريقة المثيرة سالفة الذكر. وأفادت المصادر ذاتها أنها ليست الأولى التي تندلع فيها مثل هذه الحوادث، إذ تتكرر بشكل شبه يومي، كما أن السرقات ضربت أطنابها بالمنطقة، سواء تلك التي تستهدف المارين أو الشقق، ما دفع مجموعة من شركات السكن الاجتماعي إلى وضع تعزيزاتها من الحراس للحفاظ على تجهيزات الشقق التي لم تسلم بعد إلى أصحابها. ناهيك عن اعتداء على امرأة استلزمها العلاج من الجروح التي أصيبت بها، بعد تعرضها لطعنات بأداة حادة، المكوث في قسم الإنعاش 10 أيام. وأوضحت مصادر «الصباح» أن الطريق الثانوية مولاي التهامي تشهد أيضا حوادث، سواء تعلق الأمر بعصابات تضع الحجارة في الطريق للاعتداء على الراكبين وسلبهم ما بحوزتهم، أو بالاعتداء على سائقي الدراجات النارية وسرقة ناقلاتهم وحاجياتهم.
وتساءلت مصادر «الصباح» عن السر في تأخر المديرية العامة للأمن الوطني في إحلال عناصرها بالمنطقة، خصوصا أن بلدية دار بوعزة شهدت توسعا عمرانيا كبيرا، وتضم ثلاث مقاطعات إدارية يسوسها ثلاثة قياد وعلى رأسهم باشا، وارتقت من جماعة قروية إلى حضرية في سنة 2009، كما أن البلدية شيدت مقر الأمن الوطني منذ سنة 2010، دون أن تحدد المديرية العامة للأمن الوطني تاريخا لحلول عناصرها، وفرض التغطية الأمنية اللازمة لمثل هذا التجمع العمراني. أكثر من ذلك أن المنطقة تحولت إلى مكان لاختفاء المبحوث عنهم ورمي جثث القتلى، وهي الحوادث التي كان أولى ضحاياها فرنسي اختطف من المحمدية، عثر على جثته في خلاء بالمنطقة، وثانيها الجثة المقطعة التي عثر عليها في حافة طريق آزمور، والتي مازال البحث جاريا عن مرتكبها.